قبل أن نبدأ…
إذا كنت تتفق معي على أن ما حدث يستوجب سحب اللقب من السنغال، فلا تنسَ دعم هذا الفيديو بالإعجاب، وشاركنا رأيك في التعليقات بعبارة: العدالة للمغرب.
ولا تنسوا أن تُعطّروا أفواهكم بذكر الله، والصلاة على رسولنا الكريم ﷺ.
لم تكن قضية نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال مجرد خلاف حول قرار تحكيمي،
ولم تكن فوضى عابرة بسبب ركلة جزاء مثيرة للجدل،
بل كانت – كما كشفت التحقيقات لاحقًا – ملفًا متكامل الأركان، بدأ التخطيط له قبل صافرة البداية.
عندما احتسب الحكم ركلة الجزاء لصالح المغرب، توقفت المباراة، وعمّت الفوضى أرجاء الملعب.
المشهد بدا وكأنه انفجار عشوائي خارج السيطرة،
لكن ما خفي كان أخطر بكثير مما ظهر على السطح.
التحقيقات التي وصلت لاحقًا إلى المحكمة الرياضية الدولية في زيورخ كشفت أن ما جرى لم يكن ارتجالًا،
بل سيناريو مُعدًّا مسبقًا لإجهاض المباراة ومنع حسمها داخل المستطيل الأخضر.
تقرير شبكة لوزيير السويسرية، القريبة من دوائر القرار داخل الفيفا، أكد أن الملف المقدم للمحكمة لم يكن شكوى عادية،
بل حزمة أدلة ثقيلة:
تسجيلات كاملة من غرفة الـVAR،
تقارير تحكيمية متناقضة،
شهادات لاعبين ومدربين،
وأخطرها… اعتراف رسمي من إبراهيم دياز.
هذا الاعتراف غيّر توصيف القضية بالكامل.
لم نعد أمام انسحاب وفوضى،
بل أمام شبهة تلاعب مباشر في مسار بطولة قارية.
القضاة لم يطرحوا سؤال:
هل كانت ركلة الجزاء صحيحة؟
بل طرحوا السؤال الأخطر:
من كان يخشى تنفيذها؟ ولماذا؟
لأن تسلسل الأحداث كشف نمطًا واحدًا واضحًا:
إذا نُفذت ركلة الجزاء، تنفجر المباراة،
وإذا انفجرت، دُفنت الحقيقة داخل الفوضى،
وفُرض الأمر الواقع.
عندها لم يعد السؤال: من فاز بالكأس؟
بل أصبح: من سرق النهائي؟
خلال الاستماع إلى شهادة الحكم ومراقب المباراة، لم تحتج المحكمة وقتًا طويلًا لتدرك أن الرواية الرسمية لا تصمد.
الحكم تمسك بقصته القديمة:
«اتخذت القرار حسب تقديري، ثم خرجت الأمور عن السيطرة».
لكن خلال دقائق، عُرضت تسجيلات غرفة الـVAR،
وهنا بدأت التناقضات تظهر بوضوح.
الأصوات التي سُمعت لم تكن نقاشًا تحكيميًا طبيعيًا،
بل حوارات مرتبكة وضغوط مباشرة قبل تنفيذ ركلة الجزاء.
مراقب المباراة حاول الظهور بمظهر الحياد،
لكن القضاة واجهوه بسؤال بسيط وخطير:
لماذا لم تذكر في تقريرك أن لاعبي السنغال كانوا يستعدون للانسحاب قبل تنفيذ الركلة؟
لم يجد جوابًا مقنعًا.
ثم عُرضت نسختان من تقريره:
نسخة أولى،
ونسخة نهائية مختلفة أُرسلت للاتحاد القاري.
هنا أصبح واضحًا أن التقارير لم تُكتب لوصف الحقيقة…
بل لإخفائها.
الضربة القاضية جاءت عندما عُرض تسلسل الاتصالات بين الحكم ومراقب المباراة قبل وأثناء الأزمة.
المحكمة لاحظت أن القرارات لم تكن تُتخذ داخل الملعب فقط،
بل كان هناك من يراقب ويوجه من الخارج.
في تلك اللحظة انهارت نظرية “الخطأ البشري”،
وظهر توصيف جديد:
إدارة مقصودة للفوضى، لا عجز عن السيطرة عليها.
عندما جاء دور حكام تقنية الفيديو، تحولت الجلسة إلى مواجهة مباشرة مع التسجيلات.
محاولات التبرير بفشل الاتصال والضغط لم تصمد.
التسجيلات كشفت ترددًا غير مبرر،
ومحاولات واضحة لتأجيل الحسم.
لكن الأخطر لم يكن تأكيد صحة ركلة الجزاء تحكيميًا،
بل جملة واحدة قالها أحد الأصوات داخل غرفة الـVAR:
“لو تم تنفيذها، ستقع مشكلة كبيرة.”
هذه العبارة وحدها كانت كافية لتغيير مسار القضية بالكامل.
لأنها تعني أن هناك من كان يخشى تنفيذ القرار…
أكثر مما يخشى الخطأ فيه.
ثم جاء الدور على المدرب الفرنسي كلود لوروا،
ودخوله إلى قاعة المحكمة غيّر نبرة الجلسة تمامًا.
لم يتحدث عن تكتيك أو قراءة مباراة،
بل قال بوضوح:
قبل النهائي بيوم، قيل لي إن هناك خطة جاهزة للانسحاب إذا احتُسبت ركلة جزاء للمغرب.
وأضاف:
قيل لي أيضًا إن الحكم لن يتراجع،
وأن الفوضى ستكون الحل.
أكد أن هذه المعلومات جاءت من داخل المحيط القريب للمنتخب السنغالي،
وأنها لم تكن إشاعة… بل حديثًا جديًا بين أشخاص يعرفون ما سيحدث.
في تلك اللحظة، سقطت تمامًا فكرة “رد الفعل العصبي”.
ركلة الجزاء لم تُفجّر المباراة…
بل كشفت خطة كانت جاهزة مسبقًا.
لكن الصدمة الأكبر جاءت مع شهادة إبراهيم دياز.
بصوت متردد، لكنه واضح، قال:
“لم أكن أتصرف بحرية كاملة.”
ثم أضاف الجملة التي قلبت كل شيء:
“قيل لي إن ركلة الجزاء لن تُنفذ أصلًا،
وإن ما سيحدث بعد ذلك سيكون خارج الملعب.”
وعندما سُئل مباشرة:
هل طُلب منك إهدار الركلة؟
أجاب دون مراوغة:
طُلب مني تضييع الوقت،
وعدم حسم المباراة.
وأكد أن التعليمات جاءت من شخصية كبيرة داخل المنظومة.
هنا تغير التوصيف القانوني نهائيًا:
من فوضى…
إلى تأثير غير مشروع على لاعب في نهائي قاري.
بعد ساعات من المداولات المغلقة، عاد قضاة المحكمة الرياضية.
وكان واضحًا أن القرار لن يكون وسطيا ولا دبلوماسيًا.
وجاء الحكم الحاسم:
ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالًا للشك،
وجود تدخلات غير مشروعة أثّرت على المسار الطبيعي لنهائي كأس أمم إفريقيا.
وتقرر:
سحب اللقب من المنتخب السنغالي،
إلغاء نتيجة المباراة،
وإعادة النهائي في أقرب توقف دولي،
تحت إشراف تحكيمي دولي كامل.
القرار لم يُبنَ على خطأ تحكيمي،
بل على تشويه متعمد لمبدأ المنافسة.
في ذلك اليوم، لم يُغلق ملف مباراة…
بل فُتح فصل جديد في تاريخ كرة القدم الإفريقية.
لم يكن هناك فائز وخاسر،
بل إعلان رسمي بأن الكرة الإفريقية واجهت أخطر اختبار…
ودفعت ثمنه علنًا.
المغرب لم يستعد فرصة مباراة فقط،
بل استعاد حقه في أن تُحسم الأمور حيث يجب أن تُحسم:
فوق العشب… لا في الممرات المغلقة.
والآن نترك السؤال لكم:
هل تعتقدون أن المغرب سيقبل هذا الاعتذار القادم من أعلى المستويات؟
وهل تعيد مثل هذه القرارات الجريئة بعض الثقة المفقودة في المشهد الرياضي الإفريقي؟
وهل تستطيع كرة القدم الإفريقية الخروج من هذه الأزمة أكثر نزاهة وقوة؟
